امّا در مورد بحث ، جهت مقدّمه بودن اجزاء ، جهت تعليلى است نه تقييدى ، زيرا در هيچ آيه و روايتى « المقدّمة » به‌عنوان يكى از واجبات ذكر نشده است . يعنى عنوان مقدّميّت ، خودش موضوعى نيست كه « وجوب » به آن تعلّق بگيرد ، بلكه تنها چيزى كه وجوب دارد ، همان اجزاء ( ركوع ، سجود و . . . ) است ، مثلا گفته مىشود : « ركوع » و يا « سجود » چون مقدّمه است ، واجب مىباشد » . و وقتى كه فقط عنوان « الركوع » يا « السجود » موضوع وجوب شد ، و عنوان « المقدّمة » علّت وجوب موضوع قرار گرفت نه اينكه خودش هم موضوع وجوب باشد ، اگر موضوع ، كه يك چيز است ( ذات جزء ) بخواهد وجوب ديگرى غير از وجوب نفسى « كلّ » داشته باشد ، اجتماع مثلين لازم مىآيد ، كه محال است . ضرورة انّ الواجب بهذا الوجوب . . . مصنّف پس از بيان اينكه در مورد اجزاء ، تعدّد عنوان نيست ، دليل آن را اين‌گونه ذكر مىكند كه : واضح است متعلّق وجوب غيرى ، عنوان مقدّمه نيست ، بلكه آن جزئى است كه به حمل شايع ، مقدّمه مىباشد و آن عبارت است از همان اجزاء ، زيرا مأمور به ( كلّ ) واقعا متوقّف برآن مىباشد ، مثل ركوع كه زيربناى نماز است . و امّا عنوان « المقدّمة » تنها به حمل اوّلى ، مقدّمه است . نعم يكون . . . مصنّف پس از نفى تعلّق وجوب غيرى به‌عنوان « مقدّمه » ، استدراك مىكند كه اين‌گونه نيست كه اين عنوان فائده‌اى نداشته باشد و لغو باشد ، بلكه عنوان « المقدّمة » حيث تعليلى است ، مثلا اگر بنا باشد كه ركوع علاوه بر وجوب نفسى ، وجوب غيرى نيز داشته باشد ، علّت وجوب غيرىاش همان مقدّميّت آن مىباشد ، يعنى چون ركوع مقدّمهء كلّ است ، علّت مىشود كه يك وجوبى از كلّ ترشّح كند و به اين جزء تعلّق بگيرد . بنابراين وجوب غيرى را وجوب مقدّمى و ترشّحى مىگويند ، زيرا نمى از يم وجوب ذى المقدّمه ، به مقدّمه هم مىرسد . چنانچه به وجوب غيرى ، وجوب تبعى نيز گفته مىشود ، زيرا تابع وجوب ذى المقدّمه است ، به‌طورىكه اگر ذى المقدّمه واجب نبود ، مقدّمه نيز واجب نمىشد .